اقامه براى نماز با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند ، هنگامى كه دليلى بر تعيين حكم در ميان نباشد . شخص فقيه نسبت به حكم واقعى ( حكم اوّلى ) ترديد مىنمايد ، در اين‌صورت به منظور رفع تحيّر و ترديد ، ناگزير است ، حكمى ديگر را هرچند عقلى باشد از قبيل وجوب احتياط ، برائت ، عدم اعتناى به شكّ ، پذيرفته و بدان عمل نمايد . اساسا حكم ظاهرى داراى دو اصطلاح مىباشد : الف ) حكم ظاهرى در مقابل حكم واقعى قرار دارد و آن ويژهء مواردى است كه به واسطهء اصول عمليّه ثابت مىگردد . ب ) حكم ظاهرى به هر حكمى كه در وقت جهل به حكم واقعى كه در علم باريتعالى ثابت است جريان داشته باشد ، اطلاق مىگردد . به اين ترتيب حكم ظاهرى طبق اين معنا شامل احكامى كه از طريق امارات و اصول استفاده مىشود ، خواهد بود . لازم به يادآورى است حكم ظاهرى به معناى دوم اعمّ از معناى اوّل مىباشد . حكم واقعى حكم واقعى آن است كه براى افعال مكلّفين ذاتا مستقرّ و ثابت باشد ، بدون آنكه عناوينى چون جهل و امور ديگر در آن مدخليّت